جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242941
    تاریخ انتشار : 28 مرداد 1397 9:20
    تعداد بازدید : 277

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1397/05/11 تا 1397/05/20

    سایر مصوبات منتشره از

      1397/05/11 لغايت 1397/05/20

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    تصویب نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی      

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

     

     



    تصویب نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21376-11/05/1397

    شماره ۲۲۳۹۹۲-۱۳۹۷/۵/۷

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    به پیوست ابلاغیـه شماره ۱۳۴۹۰۲ مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ موضـوع حکم انتصاب آقـای دکتر مرتضی شهیـدزاده به عـنوان عضو و رئیـس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و ابلاغیه شماره ۱۳۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ موضوع حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایفاد می شود.

    خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ابلاغیه های صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

    رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

     

    شماره ۱۳۶۸۸۱-۱۳۹۶/۱۰/۳۰

    جناب آقای دکتر امید گیلانپور

    به استناد بند (ت) و تبصره ۳ بند (ت) از ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیئت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به تجربیات و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان «عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می شوید.

    امید است با همکاری سایر اعضای محترم، در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

    رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی

     

    شماره ۱۳۴۹۰۲-۱۳۹۶/۱۰/۳۰

    جناب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده

    به استناد بند (ث) و تبصره ۳ بند (ت) از ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیئت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می شوید.

    توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.

    رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی



    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21383-20/05/1397

    ۹۰۷ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۳۸۵۲۹/هـ ب ـ۱۳۹۷/۵/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه های هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۳۳۹۱۴/ت۵۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، موضوع: «هزینه کرد از محل تبصره «۵» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «بر اساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد.

    دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار موردنیاز دستگاه های مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره «۱» این ماده نیز «قوانین مغایر ... از زمان لازم الاجرا شدن این قانون موقوف الاجرا می گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیرالتصویب که متضمّن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می باشد، بنابراین، بندهای(۱) و (۲) مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و مآلاً

    بند(۱) مصوبه دوم به شماره  ۳۳۹۱۴/ت۵۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره «۵» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب۱۳۶۷ـ و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان،که با عنایت به ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم موقوف الاجرا می باشد، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون می باشد. لازم به یادآوری است که در مورد مشابه و در خصوص مصوبه شماره 54477/97002 هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ هیئت محترم وزیران، رأی قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، قبلاً به شماره ۷۶۶۰۷/هـ ب مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ خطاب به رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۹۰۸

    شماره ۳۸۷۶۱/هـ ب ـ۱۳۹۷/۵/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳/ت۵۵۴۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳، موضوع: «جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ـ نظر به ماده (۱۱) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و... در «حساب های خزانه داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب های خزانه، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت های سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل هایی قابل مصرف می داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است. ۳ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد: «...جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکت های تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد (۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۹۰۹

    شماره ۳۸۷۸۱/هـ ب ـ۱۳۹۷/۵/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ـ طبق ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ «وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» علی هذا، بند«پ» ماده (۵) اصلاحی اساسنامه در بند «۴» مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از حیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است. ۲ـ بر اساس ماده (۷۱) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علی هذا، ماده (۳۳) الحاقی به اساسنامه در بند «۱۵» مصوبه، مبنی بر جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
362173299
اکنون :
287