جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242950
    تاریخ انتشار : 28 مرداد 1397 11:18
    تعداد بازدید : 422

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/05/11 لغایت 1397/05/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/05/11 لغايت 1397/05/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   


    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۹۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۶۳۲/۹۵/ص ـ ۷/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن و قبر        

    رأی شماره ۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

    رأی شماره ۳۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه           

    رأی شماره ۶۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه

    رأی شماره ۳۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد       

    رأی شماره ۳۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال هم زمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق       

    رأی شماره ۳۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت         

    رأی شماره ۳۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر     

    رأی شماره ۳۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱ـ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس   

    رأی شماره ۳۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی از تاریخ تصویب           

    رأی شماره ۳۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۹۰ و ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره     

    رأی شماره ۳۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب        

    رأی شماره ۳۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقای اعیانی به میزان دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب   

    رأی شماره ۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربری ها در مصوبه شورای اسلامی سرخه 

    رأی شماره های ۳۱۷ الی ۳۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط احتساب و پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو      

     







    الف - هیئت عمومی دیوان عالی کشور
    ب - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۹۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۶۳۲/۹۵/ص ـ ۷/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن و قبر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21378-14/05/1397

    شماره 960/96-۱۳۹۷/۴/۲۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با موضوع:

    «ابطال بندهـ مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن و قبر.» جهت درج  در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹

    شماره دادنامه: ۹۱۸

    کلاسه پرونده: 960/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز

    گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۸۱۱ـ ۱۳۹۶/۶/۱ ابطال مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً حسب اختیار قانونی تبصره ۱ ذیل بند (د) ماده واحده مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان ها در این سازمان بررسی شد. در متن مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان ها تصریح شده است:

    «... ماده واحده:

    در راستای ایجاد غسالخانه و آرامستان و تهیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور اموات و به منظور تأمین بخشی از هزینه های موارد مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان شیراز را از زمان اجرایی شدن این مصوبه به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.

    الف) قبور عمومی

    قیمت امتیاز هر طبقه با در نظر گرفتن هزینه تسطیح، خاک برداری، حفاری، ساخت با تابوک، سنگ فرش اطراف قبر معادل ۲۵۰۰۰۰۰ ریال.

    ۱ـ در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می باشند و چنانچه در زمان بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی باشند، می توانند با پرداخت تمامی یا حداقل ۳۰% هزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان استفاده قبر و به نرخ روز پرداخت نمایند.

    ۲ـ هزینه قبر کودکان زیر ۵ سال در قطعه مربوط معادل ۵۰ % هزینه ناظر به قبور عمومی می باشد.

    ۳ـ بهای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواهد شد.

    ب) قطعه ویژه شهدا:

    به منظور ارج به مقام والای شهدا و خانواده معظم آنها، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

    تبصره ۱: خانواده شهدا صرفاً شامل پدر، مادر، همسر و فرزند بوده و سایر دربرنمی گیرد.

    تبصره ۲: هزینه های امتیاز و کفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شهید تعیین می گردد.

    ج) قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:

    به منظور ارج به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

    ۱ـ منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده ۱ قانون جامع و خدمات رسانی ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده است.

    ۲ـ جهت استفاده جانبازان،آزادگان و ایثارگران، ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه الزامی است.

     ۳ـ در قطعه مذکور به خانواده جانبازان، آزادگان و ایثارگران سهمیه ای تعلق نمی گیرد.

    د) قطعه مشاهیر:

    به منظور ارج نهادن به بزرگان و مشاهیر شهر در رشته های مختلف (علمی، ادبی، هنری و ورزشی و...) شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه را در بهترین موقعیت آرامستان به ایشان تخصیص دهد.

    ه) قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:

    به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.

    تبصره ۱: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.

    و) موارد خاص

    هزینه امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با ارائه معرفی نامه معتبر، پنجاه درصد (۵۰%) هزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می باشد.

    ۱ـ افرادی که در خانواده مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می کنند و تشکیل خانواده داده اند یا شاغل می باشند، در صورتی که تحت پوشش سازمان های مذکور نباشند، مشمول معافیت نمی گردند.

    ۲ـ افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاه های متولی در قطعه مربوط دفن می شوند و برای دفن آنها هزینه ای دریافت نمی گردد. لیکن چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ نمایند، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های امتیاز قبر، کفن و دفن و هزینه های مندرج در جدول ۱ می باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن) طبق قسمت ۱ بند (الف) عمل خواهد شد.

    ی) مقررات عمومی

    موقعیت قطعه های ذکرشده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.

    ۱ـ موقعیت قطعه های ذکرشده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.

    ۲ـ کلیه قبور در تمامی قطعات می بایست مسطح، بدون هرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد. به گونه ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان آرامستان تأمین گردیده و هیچ گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.

    ۳ـ کلیه هزینه های مندرج در این مصوبه در هر سال به بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، قابل تعدیل می باشند.

    ۴ـ ساخت قبور بدون استفاده از خدمات سازمان توسط صاحب امتیاز می بایست با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف سازمان آرامستان ها صورت پذیرد.

    ۵- دستورالعمل ساخـت و تجهـیز قبور، توسـط سازمان تهیـه و در اختــیار متقاضیان می گیرد.

     

    متن کامل PDF شماره چهار


     

    وضع مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:

    ۱ـ به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کاربرد ولیکن در مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷، برخی از اقشار را از پرداخت هزینه های مربوط معاف شده اند که علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادرکننده (شورای اسلامی شهر شیراز) نیز خارج است.

    ۲ـ در دادنامه های شماره ۱۶ـ۱۳۸۲/۱/۲۴، ۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ و ۳۶۱ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان تصریح گردیده است، اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین ماده واحده مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز  در مواردی که برخی از اشخاص را از پرداخت هزینه کفن و دفن معاف نموده است، مغایر با قانون می باشد.

    بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق الذکر مورد درخواست می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «هـ ـ قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:

    به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.

    تبصره ۱: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قرارداد، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.»

    احتراماً بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۰۸ و کلاسه پرونده 960/96 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مغایرت قانونی مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ با عنوان بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان ها، دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد:

    ۱ـ سازمان بازرسی در بند یک درخواست ارسالی به آن دیوان، استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بیان نموده اند «که دولت موظف است ... همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد» و در ادامه نتیجه گیری نموده اند که مصوبه شماره 95/5632/ص این شورا که برخی از اقشار از پرداخت هزینه های مربوطه را معاف نموده از مصادیق تبعیض نارواست و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج است.

    در پاسخ اشعار می دارد که قانون اساسی قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد و اصولی را برای کلیه اقشار مردم کشور ایران بیان داشته کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۳ بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تأمین مسکن تأکید شده است و کلیه بخش ها باید جهت تأمین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها را پوشش دهند و همچنین این موضوع دلیلی بر آن نبوده که با توجه به شرایط خاص هر قشر، قوانین دیگری وضع نگردد و به برخی از شهروندان و مردم ایران کمک و مساعدت نگردد و با بررسی قوانین مختلف معافیت هایی در نظر گرفته شده جهت ایثارگران (و در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) معافیت های مالیاتی و معافیت های قوانین پنج ساله توسعه و حتی قوانین کار و شهرداری مفید معنای تبعیض نارواست حال آیا می توان این معافیت ها را به عنوان مخالفت با اصل فوق و موردنظر سازمان بازرسی ابطال نمود؟ از طرفی اصل ۳ قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل دوم برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداری ها که مؤسسات عمومی غیردولتی هستند محول نکرده است.

    ۲ـ در بند ۲ نامه سازمان بازرسی اشاره به نظریه ذکرشده در دادنامه های دیوان به شماره ۱۶ و ۹۲۱ و ۲۶۱ گردیده و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون گذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایر دانسته است.

    در پاسخ اشعار می دارد وزارت کشور هرساله در بخشنامه های بودجه سالیانه شهرداری نحوه خرج کرد ردیف های ۱۶ و ۱۷ کمک بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که دو درصد بودجه عمرانی است را  مشخص و به شهرداری ها ابلاغ می نماید و شهرداری نیز هرساله مساعدت و معافیت های مصوبات شورا را در این ردیف منظور و اعمال می نماید لذا مصوبه ۶۳۲ شورای اسلامی شهر شیراز (مورد اعتراض سازمان بازرسی) نیز هرساله در بودجه پیش بینی می گردد در نظر گرفتن مساعدت مزبور از ردیف های ماده ۱۶ و ۱۷ پرداخت می گردد و این اختیار را قانون گذار به شهرداری و شوراها واگذار نموده است و لذا با عنایت به پیش بینی هزینه های مورد عمل مصوبه ۶۳۲ در ردیف بودجه ماده ۱۶ و ۱۷ و مستند به قوانین نظر سازمان بازرسی فاقد وجاهت قانونی است.

    ۳ـ از طرفی برابر تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار (که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی موظف نموده است.» این شورا مصوبه ۶۳۲ را تصویب و هرساله در ردیف های بودجه شهرداری، مبالغی را پیش بینی و به عنوان مزایای رفاهی کارکنان شهرداری پرداخت می گردد و لذا مصوبه مغایرت قانونی ندارد. کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمان ها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را  در اختیار آنها می گذارند و جهت سایر اقشار ذکرشده در مصوبه که از کارکنان شهرداری نباشد از ردیف بودجه ماده ۱۶ و ۱۷ پرداخت و اعمال می گردد. النهایه با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور و صدور رأی شایسته را از محضر حضرت عالی و قضات دیوان مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون گذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره 95/632/ص ـ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397

    شماره 491/96-۱۳۹۷/۳/۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸

    شماره دادنامه: ۳۱۱

    کلاسه پرونده: 491/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر اراک می نماید. در تعرفه شماره ۱ از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

    الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر ۵۰۰ متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری ها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.

    ب: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره  نمود:

    الف ـ رأی شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

    ب ـ رأی شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

    ج ـ رأی شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

    لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۲۴: عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی  مورد عمل برای سال ۱۳۹۶:

     

    متن کامل PDF شماره پنج


     

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی در ماده ۲۴ مورد عمل برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون  و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۳۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397

    شماره 388/96-۱۳۹۷/۳/۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۴ مورخ 18/02/1396 با موضوع: «ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸

    شماره دادنامه: ۳۱۴

    کلاسه پرونده: 388/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای علی فرهمندیان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره 5/2843-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    متن بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ و دستور شماره 2843/5-۱۳۹۵/۷/۶ که مورد اعتراض قرارگرفته به شرح زیر است:

    الف ـ بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:

    «معاونین محترم منابع انسانی دادگستری های سراسر کشور

    سلام علیکم

    احتراماً نظر به اینکه با پیگیری های مستمر امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک موردنیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.

    الف ـ ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی

    ۱ـ داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه (فوق دیپلم و بالاتر)

    ۲ـ داشتن حداقل ۷ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم

    ۳ـ کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تأیید کمیته ارزشیابی

    ۴ـ رضایت مدیر واحد مربوطه

    ۵- تأییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

    تبصره : آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد.»

    ب ـ دستور اداری شماره 2843/5-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:

    «بازگشت به نامه شماره 400/30000-۱۳۹۵/۵/۶ در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای علی فرهمندیان، با توجه به اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری می باشد بر اساس بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی باشد. مراتب برای استحضار ارسال می گردد. "

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/140383/5000-۱۳۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای علی فرهمندیان فرزند اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند: نامبرده از تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ به پیمانی  و پس از آن به موجب حکم شماره 9000/40540/3-۱۳۸۷/۸/۲۵ با توجه به نظریه 65/330/85-۱۳۸۵/۶/۲۱ هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی ـ آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی ـ قطعی مخالفت و با توجه به موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره 9000/11231/670-۱۳۸۹/۶/۳ از تاریخ ۱۳۹۸۹/۶/۳ صادر گردیده است. با توجه به تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، «آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با  مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره :

    ۱ـ طبق رأی شماره 9/89-۱۳۸۹/۵/۳۱ به اتهام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات «کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.

    ۲ـ طبق رأی شماره 3/88-۱۳۳/۸۸/۲۳ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام  اختلاس به مجازات «انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رأی شماره 1/86-۱۳۸۸/۸/۱۱ هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به «کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.

    ۳ـ طبق رأی شماره ۸۴-۱۳۸۴/۵/۱۲ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات «کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.

    ۴ـ طبق رأی شماره 1/76-۱۳۱/۷۶/۱۶ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات «کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.

    لذا به استناد بخشنامه فوق الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است لکن پس از تعیین تأثیرات مجازات های اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره ۱۹۶۷۷۸۹۳۴۸۴ اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی ـ آزمایشی مراتب اعلام می گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رأی به عدم استماع و رد شکایت می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.

    با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره 9000/29924/5000-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقررشده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با  محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می شود و محکومیت ناشی از آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیت های موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره 5/2843-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۶۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397

    شماره هـ/560/96-/1397

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    پیرو نامه شماره هـ/560/96 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ در خصوص درج دادنامه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آن روزنامه [روزنامه رسمی 21190 تاریخ 19/9/1396]، نظر به اینکه در سطر آخر رأی مذکور عبارت «از تاریخ تصویب» بعد از عبارت «مصوب سال ۱۳۹۲» از قلم افتاده است بدین وسیله رأی مذکور پس از اصلاح در قسمت موردنظر مجدداً جهت درج در آن روزنامه ارسال می شود.

    معاون مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸

    شماره دادنامه: ۶۶۴

    کلاسه پرونده: 560/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: شرکت نفت و گاز پارس

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه

    گردش کار: ۱) به موجب مواد ۱۶ و ۴۶ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه مقرر شده است که:

    «الف)  ماده ۱۶: تعرفه تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری

     

    متن کامل PDF شماره شش



     

    ۲) شرکت نفت و گاز پارس به موجب دادخواستی اعلام کرده در تصویب مواد تعرفه، مفاد آرای شماره ۲۵۴ تا ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸، ۴۳۷ و ۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵،  ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن مواد را با توجه به  ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.

    ۳) آرای  هیئت عمومی به شرح زیر است:

    ۳ـ ۱) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴:

    نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80/79013831-۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

    ۳ـ ۲) دادنامه شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. بـا توجه بـه مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

    ۳ـ ۳) دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱:

    تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربری های گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضـی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندی های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خـارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می شود و تصمیم مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

    ۳ـ ۴) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال  می شود.

    ۳ـ ۵) دادنامه شماره ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نـام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    ۳ـ ۶) دادنامه شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸:

    با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مـواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶-۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره 86/25442/3 مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می شود.

    ۳ـ ۷) دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵:

    قانون گذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانــه اعلام داشته اســت. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفیــد بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    ۳ـ ۸) دادنامه شماره ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۴:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علی هذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ۳ـ ۹) دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود  و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر  کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علی هذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ۳ـ ۱۰) دادنامه شماره ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴:

    نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانون گذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرح های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

    رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر عسلویه خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴۳۸ و ۴۳۷ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر عسلویه در مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تغییر کاربری اراضی به شرح مقرر در جداول مربوطه وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۳۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21382-18/05/1397

    شماره هـ/911/96-۱۳۹۷/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۹ مورخ ۱۳۹7/۲/۲۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره 9030/25/3005 [9030/215/3005]-۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵

    شماره دادنامه: ۳۱۹

    کلاسه پرونده: 911/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حامد دهقان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9030/215/3005-۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    الف: متن دادخواست:

    «احتراماً با استعانت از خداوند متعال به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست مصوبه  مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات می باشد (فعلاً از بعد شرعی ادعایی ندارم) بدواً تقاضای طرح در هیئت عمومی و سپس ابطال آن مورد عنایت می باشد. لازم به ذکر است اصل مصوبه در اختیار بند ه نمی باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه استعلام به عمل آید.

    ب: لایحه تکمیلی:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت:

    احتراماً به استحضار می رساند مدتی قبل با تقدیم درخواستی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد درخواست  کارشناسی از قولنامه را نمودم که در جوابیه اعلام داشتند برابر مصوبه پیوست طرف شکایت به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اعلام داشته که از پذیرش درخواست اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در رشته خط و امضاء ممانعت به عمل آید و تقاضای کارشناسی در این رشته فقط با دستور مقام قضایی انجام گیرد. با توجه به اینکه محدود کردن حقوق اشخاص نیاز به وضع قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

    ۱ـ برابر ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران «در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها، نهادها، بنیادها، شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند، مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.» اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت امور کارشناسی مستقیماً (بدون دستور مقام قضایی) با درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای کارشناسی نمایند.

    ۲ـ برابر ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ۳ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد علت مصوبه را جلوگیری از سوءاستفاده متهمین بیان نموده است این در حالی است که برابر ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد» چنانچه افراد با مراجعه به کانون کارشناسان اقدام به اخذ نظریه، کارشناس ذیصلاح (بدون دستور مقام قضایی) نمایند و سپس نظریه کارشناس مذکور به مرجع قضایی ارائه شود با توجه به ماده فوق مقام قضایی می تواند در صورت مغایرت با اوضاع واحوال پرونده خود رأساً اقدام به تعیین کارشناس نماید.

    لازم به ذکر است تعیین کارشناس از سوی کانون کارشناسان بر اساس نوبت و تخصص کارشناس بوده و فرد حقیقی یا حقوقی در تعیین آن نقشی ندارد (با توجه به اینکه هر کارشناس موظف به پرداخت حق عضویت به کانون بوده و همه کارشناسان در برابر هم برابرند و تبعیض در ارجاع امور کارشناسی مجاز نمی باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع مرتکب تخلف شده و در مرجع ذیصلاح قابل تعقیب خواهد بود) حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از سوی مقامات ذیصلاح مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و صلاحیت و اولویت های اخلاقی آنان مورد تأیید بوده و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر شده است و اظهارنظر کارشناسی آنان با توجه به تخصص آنان تنظیم می شود و چنانچه قائل باشیم برای هر مورد کارشناسی به محکمه مراجعه شود (صرف نظر از شلوغ بودن محاکم و اینکه می باید ساعت ها درب اتاق مقام قضایی انتظار کشید) عملاً باعث می شود افراد از حق وحقوق قانونی خود منصرف شده یا در صورت مراجعه باعث افزایش آمار پرونده های  مطروحه در دادگستری شود، که این موضوع با سیاست های قوه قضاییه در تعارض است و عملاً قضات به وظیفه اصلی خود که همان برخورد با مجرمین و احقاق حقوق عامه است بازمی دارند، لذا بدواً تقاضای طرح در هیئت عمومی و ابطال آن مورد عنایت می باشد.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد

    سلام علیکم

    حسب گزارش واصله بعضاً مشاهده گردیده است برخی از متهمان برای فرار از نظریه کارشناسی منتخب از سوی قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات، اقدام به مراجعه به آن کانون و یک کارشناس با نظر خود انتخاب می نمایند و آن مرکز خواسته آنها را در مقام تأمین دلیل اجابت می نماید لذا مقتضی است جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده متخلفین و متهمین از نظریه های صادره از سوی کارشناسان آن کانون، من بعد هرگونه اخذ نظریه کارشناسان تشخیص خط و امضاء با دستور و خواسته مقام قضایی باشد. ضمناً به کارشناسان متذکر گردد اخذ وجه در خارج از چارچوب قانونی (به غیر از حساب کانون کارشناسان) تخلف محسوب می گردد و در صورت اعاده شکایت به دادسرا در این زمینه، اقدام تعقیبی انجام خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به موجب لایحه شماره 9030/1110/3005-14/8/1396 توضیح داده است که:

    «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در پاسخ به دعوای مطرح شده علیه این جانب در کلاسه پرونده 911/96 و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۷ بدواً مستند به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و بندهای ۳ گانه آن رسیدگی به دعوای لغو و ابطال دستورات و تصمیمات قضایی از صلاحیت آن دیوان خارج می دانم و تقاضای رد دعوای مطروحه را دارم در صورت اصرار آن دیوان بر صلاحیت خویش و رد ایراد این جانب، استحضاراً به عرض می رساند که همان گونه که در نامه  مورد درخواست متقاضی اشاره شده است بعضی افراد برای مقابله با تصمیمات قضایی قضات دادسرا (که در پروندهای [پرونده های] جعل و انتقال مال غیر که غالباً اراضی است موضوعات را به کارشناسی خط و امضا ارجاع می داده اند) رأساً با ارائه قولنامه های خود به صورت یک طرفه اقدام به تأمین دلیل می نمودند و با توجه به اینکه موضوع تفهیم به کارشناس توسط مقام قضایی مشخص نیست کارشناسان نیز به درخواست متقاضی و رأساً اصالت قولنامه را تأیید می نمودند و مستمسک سوءاستفاده از این قولنامه ها را در مراجع قضایی و اداری و یا در خریدوفروش اراضی را با توجه به نظر کارشناس خط و امضا فراهم می نمودند یا اینکه با توسل به این شیوه و اخذ نظر ۳ نفر یا ۵ نفر کارشناس خط و امضاء نظرات کارشناسان در پرونده ها را به بعد از رسیدگی های دادسرا و اتخاذ تصمیم زیر سؤال می بردند و موجبات اطاله دادرسی و یا تجدید رسیدگی را فراهم می نمودند لذا با توجه به گزارش مکرر شعب تحقیق دادسرا در سوءاستفاده افراد معلوم الحال از این حربه و اینکه وظیفه ذاتی دادسرا پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق زمینه جرم است از کانون کارشناسان خواسته شده که در این موارد با دستور مقام قضایی) اعم از دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل اختلاف در مقام تأمین دلیل (اقدام به کارشناسی نمایند تا مورد و موضوع کارشناسی در قالب قانونی به کارشناس تفهیم گردد و نظر کارشناس نیز در جهت انجام تأمین دلیل باشد نه اینکه به تقاضای اشخاص، اقدام به کارشناسی خط و امضا و بررسی اصالت اسناد شود مضاف اینکه امر عدمی که نیاز به اثبات ندارد و چنانچه اشخاص مدعی عدم جعل هستند که نیاز به اثبات و تأمین دلیل ندارد مگر اینکه بنا به مطالبی که عرضه شد و در بالا ذکر گردید اهداف دیگری داشته باشند و ادعای اصالت را در شعبه تحقیق مطرح نمایند کما اینکه اسناد افراد در پناه اصل صحت و عدم توجه ایرادات است و از سوی دیگر فلسفه تأمین دلیل آن گونه که در مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هم لزوم رعایت تشریفات قانونی باید مدنظر باشد و هم فوریت امر و از بین رفتن دلیل که مراجعه خودسرانه افراد به کارشناس برای اخذ نظر موجب خدشه به این مقررات است. مراتب جهت استحضار ارسال می گردد.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی